وبأنك براي مدت وعمل مبلغى كسر گذارده وبقيه را در حساب آن شخص منظور مىنمايد آيا ربا است يا نه . ج - در فرض مسأله اگر از شخصي كه در شهر ديگر است طلب داشته باشد وما في الذمة أو را بفروشد به بأنك به كمتر جايز است واگر از بأنك قرض كند ودر مقابل مدت چيزى قرار دهد ربا وحرام است . س 220 - پولى كه از بأنك كشاورزى مىدهند وقبل از گرفتن پول هر صد تومان شش تومان مىگيرند وچنانچه سر موعد پول را به بأنك نپردازد جريمه تعلق مىگيرد ورئيس بأنك مىگويد شش تومان را كه ما مىگيريم بعنوان حق الزحمه وپول بنزين ماشين وقلم ودوات وساير لوازم مىباشد واين پول مورد حاجت مردم است آيا اين كار مشروع است يا نه . ج - شرط زيادة اگر چه بعنوان حق الزحمه وساير مذكورات در سؤال باشد ربا وحرام است وجريمه نيز حرام است ولى اگر مديون بنحو شرعي در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت مبلغ معينى مجانا بدهد اشكال ندارد . س 221 - شخصي داراى حساب بأنك واز بأنك يك دسته چك دارد واحتياج به پول هم دارد ناچار است از كسى قرض نمايد وكسى كه مىخواهد قرض بدهد گفته يك برگ چك به مبلغ ده هزار ريال به مدت دوازده ماه بنويس وبراي مدت يك سال دو هزار وپانصد ريال كسر مىكنم ، مبلغ هفت هزار وپانصد ريال پول مىدهم وپس از يك سال مبلغ ده هزار ريال چك را تماما دريافت مىكنم آن مبلغ دو هزار وپانصد ريال براي دهنده وگيرنده چه صورت دارد . ج - در فرض مسأله چنانچه شخصي كه مىخواهد قرض كند قبلا مقدار زيادى را به دائن صلح كند به شرط آن كه مبلغ هفت هزار وپانصد ريال را با وقرض الحسن بدهد مانعى ندارد .